یک اقتصاددان با بیان اینکه یکی از عوامل بسیار کلیدی در مهار تورم، اعتبار سیاستگذار است، اظهار کرد: برای کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه تورم فعلی توجه به نقش اعتبار سیاست پولی بسیار مهم است. به عبارت دیگر صرف اعلام محدوده نرخ تورم هدف گذاری شده برای کاهش تورم کفایت نمی‌کند.
کریم اسلاملوئیان در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که میزان موفقیت سیاستگذار پولی در یک کشور برای مهار تورم و ثبات قیمت ها بستگی به اعتبار سیاستگذار پولی دارد. براساس بررسی‌ها این اعتبار به دلیل رفتار دولت‌ها در ایران طی سالیان متمادی ضربه خورده و متاسفانه به اندازه کافی زیاد نیست.
وی ادامه داد: در نتیجه برای بازسازی آن نیاز به انجام اقداماتی مانند ارتقاء کیفیت نهادی داریم امّا همان طور که برخی اقتصاددانان گفته اند چهار عامل شفافیت، استقلال نسبی بانک مرکزی، رفتار صادقانه سیاستگزار پولی و سابقه وی در مبارزه با تورم به عنوان عوامل کلیدی ایجاد اعتبار برای بانک مرکزی معرفی می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز همچنین با اشاره به جلوگیری از کاهش ارزش پولی ملی که در شرایط فعلی از عوامل بسیار مهم برای کنترل نرخ تورم به شمار می‌رود، گفت: براساس تحقیقات انجام شده در ایران، افزایش و بی ثباتی نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی افزایش تورم است. به نظر می رسد که در شرایط کنونی اگر بانک مرکزی هدف گذاری نرخ ارز را در یک منطقه هدف که به target zone معروف است را به گونه ای که خود این محدوده قابل تعدیل باشد قرار دهد بتواند به ثبات نرخ ارز کمک کند.
وی ادامه داد: این هدف گذاری می تواند شکل گیری انتظارات تورمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. البته اگرچه افزایش نرخ ارز درایران باعث افزایش نرخ تورم می‌شود امّا تحقیقات نشان داده‌اند که اعتبار سیاستگذار در هدف‌گذاری تورم نیز می‌تواند به نوبه خود رفتار نرخ ارز آتی را توضیح دهد. به عبارت دیگر انتظارات مردم در مورد تورم کوتاه مدت و بلندمدت که خود تحت تاثیر اعتبار سیاستگذار پولی است می‌تواند بر نرخ ارز اثر گذار باشد و از این کانال نرخ تورم فعلی را افزایش دهد.
به گفته اسلاملوئیان اکنون که هدف بانک مرکزی از کل های پولی به نرخ سود تغییر کرده است یکی از عواملی که می تواند به اعتماد سازی کمک کند این است که یک قاعده سیاست پولی انعطاف پذیر بر اساس هدف گذاری نرخ سود طراحی و اعمال کند. به عبارت دیگر یکی از الزمات کاهش نرخ تورم و کسب اعتبار این است که سیاستگذار پولی از رفتار صلاحدیدی پرهیز کند و در این شرایط از یک قاعده پولی منعطف تبعیت کند. البته جلب اعتماد مردم می تواند نرخ تورم انتظاری و در نتیجه تورش تورمی را کاهش دهد.
این استاد دانشگاه معتقد است: اگر سیاستگذار پولی بتواند به مردم و فعالان اقتصادی ثابت کند که به قاعده سیاستی اعلامی خود پایبند است نقش مهمی در کاهش نرخ تورم و ثبات قیمت ها از طریق افزایش اعتماد میان جامعه و سیاستگذار پولی دارد.
اسلاملوئیان افزود: حرکتی که بانک مرکزی ایران با اعلام اهداف تورمی خود در حال حاضر شروع کرده باید با افزایش ارتباط خود با مردم از طریق «توضیح برنامه‌ها و اهداف» « اقناع جمعی»، «افزایش پاسخگویی و شفافیت» و «همچنین تعهد به یک قاعده انعطاف‌پذیر» کامل شود تا به تدریج اطمینان و اعتماد به سیاست پولی که طی سالهای طولانی از دست رفته تا حدی بازگردد.
وی همچنین با تاکید براینکه افزایش تولید نقش کلیدی در کاهش تورم دارد گفت: در این راستا کمک دولت به بانک مرکزی برای کاهش تورم می تواند با از بین بردن تنگناهای تولید و بهبود فضای کسب و کار توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی صورت گیرد. البته نقش ویژه شبکه بانکی نیز می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشند.
این اقتصاددان تاکید کرد: برای کاهش نرخ تورم و یا لااقل جلوگیری از افزایش بیشتر آن، نکته بسیار مهم این است که دولت کسری بودجه خود را در شرایط کرونا و تحریم از روش هایی مانند انتشار اوراق تامین کند و سراغ قرض از بانک مرکزی نرود. البته این به این معنا نیست که انتشار اوراق بدون هزینه اقتصادی وسیاسی است اما اثر تخریبی آن بر اقتصاد کمتر از قرض از بانک مرکزی و ایجاد تورم از این طریق است.
اسلاملوئیان ادامه داد: یکی دیگر از راه های کاهش نرخ تورم و نزدیک کردن آن به نرخ هدف گذاری شده جلوگیری از برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی است که امکان دسترسی به آنها نبوده و در نتیجه حداقل در کوتاه مدت تا زمانی که این منابع در خارج کشور محبوس هستند مانند قرض از بانک مرکزی عمل می کند و باعث افزایش پایه پولی می شود. در این راستا یکی از وظایف مهم حکومت کمک به آزاد کردن این منابع و انتقال آن به کشوراست که می تواند در کاهش نرخ تورم و نرخ ارز موثر باشد.
به گفته او، نکته دیگری که می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند وجود ثبات سیاسی و پرهیز از تنش های داخلی است. بدون شک بی ثباتی و تنش های سیاسی در داخل هر کشوری می تواند منجر به افزایش نااطمینانی اقتصادی، و درنتیجه کاهش سرمایه گذاری و تولید و افزایش و بی ثباتی قیمت ها شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز می‌گوید: افزایش بهره وری قطعا باعث کاهش کاهش تورم است؛ اما این سیاست زمان بر است و در بلند مدت اثر آن دیده می شود و در کوتاه مدت اثر کم دارد.
اسلاملوئیان در پایان گفت: همه این نکاتی که گفته شد به یک بستر نیاز دارد که از طریق بهبود کیفیت نهادی و زیرساخت‌های اجتماعی در کشور باید فراهم شود به طوری که بتواند منجر به کاهش تورم و افزایش تولید همراه با کاهش فقر در کشور شود.
